تبلیغات

مشكل درمان، اصلي كه به حاشيه رانده شد

سلامت نیوز: معاون درمان وزير بهداشت ضمن برشمردن مشكل شماره يك و درد مشترك بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي، با طرح پرسش‌هايي، از سازمان‌هاي بيمه‌گر خواست كه پاسخ آنها را بدهند.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه تعادل نوشت: محمد آقاجاني در اين باره به ایسنا گفت: «ما در قالب طرح تحول نظام سلامت، بسياري از مشكلات زيرساختي را برطرف كرديم و در بازسازي بيمارستان‌ها، نوسازي تجهيزات پزشكي، بحث اصلاح فرايندها و... اقدامات بسيار زيادي انجام شده است. اما اكنون مشكل شماره يك بيمارستان‌هاي كشور بيمه است، اين موضوع كاملا روشن است. مي‌توانيد در اين باره يك نظرسنجي بگذاريد و از مسوولان بيمارستان‌هاي كشور يا از پزشكان و كاركنان بپرسيد كه مشكل شماره يك بيمارستان‌هاي كشور چيست؟ قطعا پاسخ اين است كه مشكل شماره يك اين است كه بيمه‌ها عملكرد مناسبي در مقابل مراكز درماني بخش دولتي و خصوصي و چه در بخش سرپايي يا بخش بستري، ندارند.»

وي در اين باره افزود: «شوراي عالي بيمه مرجع تصويب تعرفه و بسته تحت پوشش بيمه است. اين شورا ۹ عضو دارد كه پنج عضو آن از وزارت رفاه و بيمه‌ها هستند و وزارت بهداشت در اين شورا تنها يك راي دارد. تعرفه‌ها و خدمات تحت پوشش و بسته بيمه پايه با امضاي رييس شوراي عالي بيمه يعني وزير محترم رفاه به هيات وزيران ارسال مي‌شود؛ پس هر اتفاقي در خدمات تحت پوشش يا در نرخ خدمت مي‌افتد، از مسير شوراي عالي بيمه مي‌گذرد و مفهوم آن است كه بيمه‌ها آن را بررسي كرده، منابعش را در نظر گرفته‌اند و بر اساس آن، اين تعرفه و اين پوشش را ايجاد كرده‌اند. بنابراين مكلف هستند كه هزينه‌اش را پرداخت كنند. نمي‌شود كه بيمه‌ها در كشور نرخ‌گذاري كنند، خدمات تحت پوشش را نيز خودشان مشخص كنند، اما در اجراي تعهدات، تقصير را بر گردن كسي ديگر بيندازند!»

معاون درمان وزير بهداشت در پاسخ به اين سوال كه بانك عامل سوم چقدر توانسته در تامين مطالبات بيمارستان‌ها از سازمان تامين اجتماعي كارگشا باشد، گفت: «عامل سوم يك طرح تجربه شده بين‌المللي موفق است كه به خوبي ميان وزارت بهداشت، سازمان تامين اجتماعي و بانك عامل شروع شد. حدود شش ماه اين مسير به خوبي پيش رفت و ۲۰۰۰ميليارد تومان از مطالبات بيمارستان‌ها از سازمان تامين اجتماعي نيز در قالب اين قرارداد پرداخت شد.»

به گفته وي، بر اساس اين قرارداد قرار بود كه بعد از شش ماه سازمان تامين اجتماعي پرداخت اقساطش را به بانك شروع كند، اما اين سازمان بيمه‌گر نه اقساطش را پرداخت كرده نه مستقيم پول بيمارستان‌ها را مي‌دهد. بالطبع بانك عامل هم سقفش را پر كرده است و حتي ۲هزار و ۵۰ ميليارد تومان (۵۰ميليارد تومان اضافه‌تر از سقف) پرداخت كرده به اين اميد كه تامين اجتماعي بعد از شش ماه به وعده‌اش وفا كند و قسط اين بانك را بپردازد. اما سازمان تامين اجتماعي اقساط را نپرداخته و بالطبع امكان تجديد اين تسهيل هم پيش نيامده است؛ چراكه قرار بود اين ۲۰۰۰ميليارد تومان تجديد شود. وي تاكيد كرد: «اين قرارداد همچنان وجود دارد و اگر سازمان تامين اجتماعي اقساطش را بپردازد، بانك عامل دوباره فعال مي‌شود. اما اكنون به دليل عدم اجراي تعهدات سازمان تامين اجتماعي در مقابل بانك عامل در پرداخت اقساط، پرداختي‌ها بسيار به كندي پيش مي‌رود مثلا در طي يك ماه اخير بانك عامل حدود ۱۵۰ ميليارد تومان پرداختي داشته كه رقم بسيار اندكي از مطالبات است و به اين ترتيب روند اجراي قرارداد بسيار كند شده است.»

كم‌كاري بيمه‌ها يا افزايش تعرفه‌ها؟

در حالي كه مديران وزارت بهداشت و تامين اجتماعي، يكديگر را به كارشكني در كار يكديگر متهم مي‌كنند، فعالان كارگري به نمايندگي از كارگران كه صاحبان اصلي منابع سازمان تامين اجتماعي هستند، از مخالفت خود با طرح تجميع بيمه‌ها مي‌گويند.

به گزارش ايلنا، عليرضا حيدري و اكبر قرباني از اعضاي كميته بيمه و درمان اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري مخالفت خود را با ادغام درمان سازمان تامين اجتماعي اعلام كردند.

اكبر قرباني با اشاره به هزينه‌هاي درمان كه بر دوش سازمان تامين اجتماعي قرار گرفته است تاكيد كرد: از «زمان اجراي طرح تحول سلامت بيش از 7هزار ميليارد تومان هزينه بر دوش سازمان تامين اجتماعي گذاشته شده است.»

قرباني در ادامه اختلاف حقوق پرستاران و درآمدهاي پزشكان اشاره و تاكيد كرد: «افزايش 400درصدي تعرفه‌هاي پزشكي در كنار افزايش ناچيزحقوق پرستاران همواره موجب گلايه آنها بوده است. دولت به جاي آنكه سعي كند شكست طرح تحول سلامت را به گردن سازمان‌هاي بيمه‌گر بيندازد نگاهي هم به عملكرد خود از زمان اجراي طرح تحول سلامت داشته باشد.»

در ادامه عليرضا حيدري با اشاره به اهميت استقلال صندوق درمان سازمان تامين اجتماعي در كنار استقلال ساير صندوق‌هاي تامين اجتماعي گفت: «استقلال صندوق درمان سازمان تامين اجتماعي خدشه‌ناپذير است و بايد در اين چارچوب سياست‌گذاري‌ها را تعريف كرد.»

حيدري در خصوص افزايش اختلاف بين درآمدهاي پزشكان وپرستاران گفت: «اين اختلاف بي‌عدالتي را در بخش درمان تامين كرده است از اين رو ضرورت دارد كه وزارت بهداشت به جربان اين شكاف بپردازد.»

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار

تبلیغات

نرخ ارز